بعد شهور من المتاجرة بمشاعر الشعب الصومالي … الحكومة المدعومة من الغرب تستعد لتوقيع اتفاق مع إثيوبيا بوساطة تركية
أعلنت وزارة الخارجية التركية يوم الأحد أن ممثلي الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وإثيوبيا، الطرفان المتنازعان على سواحل الصومال، سيجتمعان في تركيا يوم الاثنين لحل خلافاتهما.
وأكد البيان التصريح السابق للوزير هاكان فيدان بشأن سلسلة جديدة من المحادثات التي ستجري “هذا الأسبوع”.
وقالت الوزارة في بيان إن المحادثات المقرر أن تبدأ في 2 سبتمبر تم تقديم موعدها. وتهدف المحادثات إلى إيجاد طريقة لمنح إثيوبيا حق الوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال، بتوقيع رئيس نظام “فيلا الصومال” حسن شيخ محمود.
والتقى وزراء خارجية الدولتين لأول مرة في أنقرة في الأول من يوليو/تموز، حيث عمل حينها فيدان كوسيط.
وتوجه فيدان إلى إثيوبيا في الثالث من أغسطس/آب الماضي للقاء قادتها. وقالت الوزارة إن هناك اتصالات مع الصومال “على أعلى مستوى”. ولم يعرف على الفور من سيشارك في محادثات يوم الاثنين بشأن ما وصفته الوزارة التركية بـ “احتياجات ومخاوف وتوجهات البلدين”.
توصلت إثيوبيا إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني مع حكومة صومالي لاند التى انفصلت عن الصومال عام 1991، حصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري واعترفت باستقلال الإقليم الانفصالي، الأمر الذي أثار أزمة جديدة مع الحكومة الصومالية التى ترفض انفصال صومالي لاند، إلا أنهما اتفقا في مارس/آذار على حل نزاعهما بالمفاوضات.
ومع ذلك، قالت الوزارة التركية إن “المفاوضات غير المباشرة” لم تسفر عن نتائج فعالة “بتزايد التوترات في المنطقة”. وقالت تركيا إنها حصلت على دعم من دول في المنطقة لجهود الوساطة التي تبذلها.
الخائن بدور الأمين
واتضح بعد سلسلة تصريحات نارية من الحكومة أن محل الخلاف مع إثيوبيا ليس في استيلائها على موطئ قدم لها على الساحل الصومالي باتفاقية مع صومالي لاند وإنما في كون المستفيد من هذه الاتفاقية هي صومالي لاند وليس حكومة حسن شيخ.
منذ أسابيع تبذل هذه الحكومة الهشة جهود كبيرة في الكواليس لاستجداء موافقة إثيوبيا على إبرام اتفاقية بيع الساحل الصومالي معها، بينما تستعرض على الإعلام حقوق السيادة المزعومة وترسل بالتهديد الأجوف.
وتلعب تركيا دور الوكيل الذي يستفيد من وجود حكومة هشة وضعيفة تقتات على الخيانات والبيع لثروات الصومال في سبيل البقاء في موقع حكومة تمثل الشعب الصومالي فرضت عليه بقوة التحالف الغربي، لمنع أي صعود إسلامي في البلاد.
بينما سلمت صلاحيات التصرف في ثروات البحر الصومالي لأنقرة بشكل كامل يمنع المساءلة، لتستمر معاناة الشعب الصومالي من تسلط الفاسدين والنهب الدولي. والستار لتحقيق ذلك “مكافحة الإرهاب”.
