بعد سيل من التصريحات المضللة، اتفاقية بين إثيوبيا والحكومة الصومالية برعاية تركية تضمن حصول أديس أبابا على موطئ قدم أكبر في بحر الصومال
تجري في العاصمة التركية مدينة أنقرة، الاستعدادات النهائية لتوقيع اتفاقية بين الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وإثيوبيا، والتي ستمنح إثيوبيا أن تمتلك جزءا من بحر الصومال.
وبحسب مصادر إخبارية، فقد وصل إلى تركيا وفوداً من حكومتي إثيوبيا والصومال، كما اتصل أردوغان هاتفياً الليلة الماضية والتي قبلها بحسن شيخ محمود رئيس الصومال، وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، حيث أبلغهما أنهما سيلتقيان في تركيا ليتفقا معا.
وقال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا في بيان له، إن هذا الاتفاق الجديد سيمنح حكومته حق الوصول إلى البحر، فيما أشاد بجهود تركيا في تنفيذ رغبة إثيوبيا في الحصول على جزء من بحر الصومال.
ونقل عن دبلوماسيين في أنقرة قولهم إن هذا الاتفاق الجديد الذي تستضيفه تركيا سيمنح الإثيوبيين فوزا كبيرا لأنهم سيحصلون على توقيع يعطيهم حق الملكية لجزء من بحر الصومال.
ومن المتوقع أن يعقد منتدى التوقيع على الاتفاق في وقت لاحق بين آبي أحمد وحسن شيخ، ويرى معارضون للاتفاقية أن الخداع الجديد الذي تخطط لتمريره الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب أخطر بكثير من خداع الاتفاقية التي وقعت في أوائل يناير من هذا العام بين آبي أحمد وموسى بيهي، رئيس صومالي لاند، والفرق بينهما هو أن بيهي أعطى إثيوبيا الفرصة لبناء قاعدة بحرية وميناء على شواطئ زيلع بينما الاتفاق الجديد برعاية تركيا سيمنح الإثيوبيين طريقًا بحريًا ووصولا للساحل الصومالي أكبر من الذي تعد به اتفاقية صومالي لاند.
وسقط قناع حسن شيخ محمود الذي يزعم معارضة اتفاقية صومالي لاند مع أديس أبابا وتبين بهذه الاتفاقية أن الخلاف على من يكون الموقع على الاتفاقية وليس على الاتفاقية بحد ذاتها.
ولعبت تركيا دورا كبيرا في تذليل العقبات لإثيوبيا كي تحقق طموحاتها منذ حصلت على صلاحيات كاملة في التصرف في بحر الصومال بدون أدنى مساءلة، وهذا دور الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تقديم التسهيلات للأطماع الأجنبية.
