بعد ساعات من اتفاقية القاهرة…تحركات عسكرية إثيوبية كبيرة بالقرب من الحدود المصطنعة بين الصومال وإثيوبيا

في التاسع من أغسطس/آب الجاري أصدر مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي بيانا مطولا حول الوضع في الصومال والمرحلة الانتقالية للحملة بقيادة أمريكية في البلاد. وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه بعد عام 2025 عند انتهاء مهمة قوات ما يسمى حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، سيعلنون عن مهمة جديدة تستمر لفترة قصيرة.

لم بجد هذا القرار قبولا عند بعض الحلفاء المتورطين في الحرب الشرسة على الصومال. وفي أديس أبابا والقاهرة بدأت اجتماعات متضاربة حيث تسعى مصر لنشر جنودها في الصومال، بينما تحاول إثيوبيا منع ذلك.

تصاعد التوتر بعد توقيع رئيس الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب حسن شيخ محمود أمس اتفاقية دفاع مع مصر تنص على نشر وحدات من الجيش المصري في أجزاء من جنوب ووسط الصومال. وقد أثارت هذه الخطوة غضب الحكومة الإثيوبية التي بدأت بالفعل تحركات عسكرية، لاعتقادها أن دولة تعتبرها عدوة قد اقتربت من حدودها.

من جانبه حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيو تيدلا، الاتحاد الأفريقي من اتخاذ خطوات تجعل المنطقة في أزمة غير متوقعة. وقال للمجلس “إنه من الضروري التشاور مع إثيوبيا بشأن البعثة الجديدة في الصومال، والقرارات لإدخال التغييرات في ما يسمى قوات حفظ السلام في الصومال من أجل تجنب الأزمات غير المتوقعة في المنطقة”.

وقد سبق للحكومة الصومالية أن أعلنت بأنه إذا لم يتوصل الطرفان – إثيوبيا والصومال – إلى اتفاق رسمي في محادثات أنقرة، لن يشارك الجيش الإثيوبي في المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال، بالإضافة إلى الاتفاق الدفاعي الجديد بين حكومات مصر والصومال، ما دفع إثيوبيا إلى إدخال جيشها في حالة تأهب في الحدود المصطنعة بينها وبين الصومال.

بعد ساعات من خطاب نبيو تيدلا، بدأ الجيش الإثيوبي تحركات عسكرية كبيرة، ووصل كبار الجنرالات الإثيوبيين إلى الحدود المصطنعة بين إقليم (غرب الصومال المحتل) والصومال، بقيادة القائد العام للقوات الإثيوبية، برهانو جولا.

وقال جولا، الذي وصل في منطقة فرفير بعد ظهر اليوم، حيث أنشأت إثيوبيا هناك قاعدة عسكرية، لقواته “أنهم هنا للدفاع عن بلادهم ضد الأعداء، وأنهم بحاجة إلى اتخاذ المزيد من التأهب”.
يذكر في الأيام الماضية أنه تم إنشاء مطار عسكري جديد في مدينة غودي في إقليم غرب الصومال المحتل. وقالت مصادر عسكرية إن القاعدة ستدار من خلالها الطائرات بدون طيار التى اشتراها الإثيوبيون من تركيا.

يقول المحللون العسكريون إن التحركات العسكرية التي بدأها الجيش الإثيوبي تأتي ردا على اتفاقية القاهرة، التي سمحت للحكومة المصرية بإدخال قواتها إلى الصومال وإقامة قواعد عسكرية في مناطق قريبة من الحدود المصطنعة بين الصومال وإقليم غرب الصومال المحتل من قبل إثيوبيا .

من ناحية أخرى، وبعد يومين من فشل المحادثات في أنقرة بين الحكومة الصومالية وإثيوبيا، قالت حكومة أديس أبابا إنها ستنفذ الاتفاق الذي أبرمته مع إدارة صومالي لاند، ومن الضروري أن يتمكن 120 مليون إثيوبي من الوصول إلى البحر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيو تيدلا إنهم لن يتراجعوا عن التفاهم الذي توصلوا إليه مع موسى بيحي رئيس إقليم صومالي لاند الانفصالي في بداية هذا العام، وأن حاجة إثيوبيا إلى البحر يتفهما جميع الدول بالعالم.
وقال “كحكومة إثيوبية، كان طلبها الحصول على بحر، وكانوا ينظرون إلى طلبها على أنه عيب، لكن جميع الوسطاء، بما في ذلك تركيا، والمجتمع الدولي قبلوا الآن” وأضاف قائلا: “إنها صفقة كبيرة بالنسبة لنا، لذلك نسرع ​​​​لتنفيذ هذه الخطوات الآن، والحاجة إلى أن يكون لدينا خدمة بحرية، يجب أن نعمل بجد” على حد تعبيره.

يبذل نظام أبي أحمد قصارى جهده لإنشاء قواعد عسكرية وموانئ على شواطئ البحر الأحمر. كما يبذل أبي جهده لتحقيق حلم ملايين الإثيوبيين للحصول على موطئ قدم في البحر، ولأجل تحقيق هذا الحلم، عمل ملوك وقادة سابقين لهذه الحكومة الأورثوذكسية الحاملة لراية النصارى في المنطقة خلال العقود الفائتة، بهدف اتخاذ شواطئ البحر الأحمر ممرا وبوابة لغزو بلاد الحرمين. ومن ذلك يفهم جذور الحروب المستمرة التي تشنها على الصومال المسلم.