بعد الاتفاقية مع المجلس العسكري المعارضة ترشح رئيس وزراء جديد للسودان
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
بعد توقيع المجلس العسكري وتحالف المعارضة للحرية والتغيير على الإعلان الدستوري الجديد الذي وصل إليه الطرفان بعد سلسلة من المفاوضات توّجت ثورة الشارع السوداني، رشحت المعارضة رئيس وزراء جديد للبلاد.
التوقيع على الاتفاقية التي قادها كل من محمد حمدان دوجلو المعروف بـ”حميدتي” من جانب المجلس العسكري وقائد المعارضة السودانية أحمد الربيعة، في العاصمة الخرطوم في اليوم الرابع من الشهر الجاري لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا وحضره ممثلون من عدة دول من بينها السعودية والإمارات.
وتم ترشيح محمد عبد الله حمدوك، لمنصب رئيس الوزراء الجديد للسودان، في الحكومة الانتقالية للبلاد التي تم تأسيسها بالاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
ويجدر الإشارة إلى أن ترشيح حمدوك جاء من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير في حين يرأس الحكومة الانتقالية عبد الفتاح البرهان قائد المجلس العسكري.
وحصل حمدوك على شهادة المجستير والدكتورة من كلية الدراسات الاقتصادية لمانشستر البريطانية وانهى دراسة البكالوريس في كلية العلوم من جامعة الخرطوم السودانية.
وعمل مرشح رئاسة الوزراء في منصب سكرتير النائب التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا منذ 2011، وعمل لعقود كمحلل كبير للسياسة والاقتصاد الحكومي، بما في ذلك إصلاحات القطاع العام والتكامل الإقليمي.
ومنذ 2003 إلى 2008 عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات كمدير إقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط.
لكن أمام مرشح رئاسة الوزراء إن تم تنصيبه، العديد من التحديات فلا زالت الطوابير الطويلة عند المخابز ومحطات البنزين والنقل والبنوك مستمرة في حياة السودانيين اليومية، ما يعني أن الأزمة المعيشية لا زالت متفاقمة والأسعار مرتفعة وهذا يجعل من مهمة حمدوك لإخراج السودان من أزمته الاقتصادية المزمنة مهمة صعبة.
كما تعرف السودان مناطق تفتقد الاستقرار والأمن مثل مناطق النزاع في دارفور، وجنوب كردفان ومنطقة النيل الأزرق والتي بدون إيجاد حلّ لأزماتها لا يمكن لرئيس الوزراء الجديد تحقيق تحسن اقتصادي واستقرار في البلاد.
كما أن المعارضة لم تدخل برمتها في اتفاقية قوى الحرية والتغيير، ولا زالت شريحة كبيرة من المعارضين تترقب في الشارع السوداني لم تعط ثقتها لتوقيعات تحالف قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، ما يعني أن على حمدوك إقناع الفئة المعارضة بأنه الخيار الأفضل للسودان في هذه المرحلة أو أن الشوارع السودانية معرضة للاشتعال مرة أخرى.
على صعيد متصل بالشأن السوداني أعلنت واشنطن عن أن صلاح قوش رئيس الاستخبارات السودانية محظور من دخول الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى زوجته وابنته.
واستقال قوش من منصب رئاسة الاستخبارات في شهر أبريل من هذا العام، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
ويعتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية بأن صلاح قوش متورط في عمليات تعذيب خلال عمله على رأس الاستخبارات السودانية فيما يرى المراقبون أن مدة صلاحية قوش انتهت بانتهاء صلاحية عمر البشير بالنسبة للأمريكين وحان وقت تحييده.
