بعد اعتراض إثيوبيا على دخول قوات مصرية للصومال، مجلس الأمن الدولي يطلب تفاصيل بشأن البعثة الإفريقية الجديدة (أوصوم)

طالب مجلس الأمن الدولي يوم الخميس تقديم تفاصيل البعثة الإفريقية الجديدة التي ستخلف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” التي تنتهي مهمتها في شهر ديسمبر المقبل. وقدم مهلة للأطراف المعنية بنشر قوات أوصوم الجديدة في الصومال بعد انسحاب أتميس، إلى شهر نوفمبر، لتقديم تفاصيلها قبل أي موافقة عليها.

وفي أبريل 2022 وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007 بالبعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) وهي بعثة ذات تفويض معزز خصيصا لقتال حركة الشباب المجاهدين ومنع إقامة نظام الشريعة الإسلامية في الصومال، وذلك حتى نهاية 2024.

وحتى موعد الانسحاب المزمع في 31 ديسمبر، سيكون بمقدور قوات “أتميس” التي تم خفض عددهم تدريجا، أن تستعين حدا أقصى بـ 12626 فردا، وفقا للقرار الذي تم تبنيه بالإجماع يوم الخميس.

وبينما لا تزال حركة الشباب المجاهدين في تمام قوتها وصعودها، سبق للاتحاد الإفريقي أن وافق على مبدأ استبدال قوات “أتميس” بقوة أخرى تسمى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم).

ولكن الحديث عن رغبة مصر في المشاركة بقوات في الصومال وإبرام اتفاق دفاع أمني بين الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب والحكومة المصرية، أثار قلق إثيوبيا التي تعترض على التواجد العسكري المصري في البلد المجاور خاصة مع استمرار أزمة سد النهضة بين البلدين.

وقبل اتخاذ قرار بشأن هذه البعثة الجديدة، طلب مجلس الأمن يوم الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتشاور مع السلطات الصومالية، لتقديم تقرير بحلول 15 نوفمبر بشأن ملامح القوة المستقبلية يتضمن الشكل الذي سيتخذه هيكلها، والخطة الانتقالية مع “أتميس”، والأهداف التي تتيح تقييم التقدم المحرز على الأرض، واستراتيجية الخروج، دون إغفال مسألة التمويل الحساسة. والتي تعتبر من أهم الأسباب التي انسحبت لأجلها قوات أتميس من البلاد.

وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن ذلك سيتيح للمجلس اتخاذ “قرار مستنير بشأن القضايا الصعبة والحاسمة المتعلقة بالتفويض ونموذج التمويل.

كما دعا المجلس الحكومة الصومالية إلى مواصلة إصلاح قطاع الأمن بعدما أظهره من عجز في الصمود بدون دعم القوات الدولية وحجم الانتكاسات في حملته الفاشلة على مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين.

وأكد سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان للمجلس أن حكومته ملتزمة بناء قوات أمن “كفؤة” و”خاضعة للمساءلة“، لكنه أضاف أنها تحتاج إلى “مساعدة تقنية ولوجستية كبيرة لتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية بهدف تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن وتمهيد الطريق للانسحاب التدريجي لبعثة الاتحاد الإفريقي ومغادرتها البلاد في نهاية المطاف“.

ولا يزال مجلس الأمن الدولي يقدم الدعم لقوات التحالف الدولي التي تغير اسمها في كل مرة لتخفي حجم الخسائر والإحباط في مهمتها، وتحولت الصومال لمستنقع يستنزف الجهود والأموال والاستراتيجيات الغربية تماما كما كان الحال في أفغانستان.

وتنادي أصوات مراقبين أكثر تفرسا في واقع الصومال بضرورة الكف عن هدر الأموال والجهود في إقامة حكومة فاسدة وهشة والقبول بحكم حركة الشباب المجاهدين على غرار حكم حركة طالبان في أفغانستان.