بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال توافق على تقليص عدد القوات مع اقتراب الموعد الزمني للانسحاب

حدد المؤتمر الأخير الذي عقد في كمبالا بأوغندا أن عملية تقليص الوجود العسكري في الصومال قد أعطيت الضوء الأخضر، حيث وافقت البلدان المساهمة بقوات على إطار لتنفيذ الخطة الانتقالية الصومالية التي تأخرت لبضعة أشهر.

وحاليا، تضم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ما يقرب من 22,000 جندي معلن عنه، معظمهم من أوغندا وبوروندي وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا، ويعمل الجنود في البلاد على أساس التناوب تحت قيادة قائد القوة “أتميس”، المسؤولة أيضا عن تدريب وتجهيز الميليشيات الصومالية.

واتفق المؤتمر الذي جمع جميع أصحاب المصلحة في إبقاء الصومال تحت الهيمنة الغربية على سحب 2000 جندي بحلول يونيو 2023، مع توقع مغادرة 3000 جندي إضافي “رهنا” بالوضع الأمني” في البلاد، حسبما ذكر البيان الصادر عن القادة.

وبمجرد تنفيذ هذه العملية بالكامل من المتوقع أن يتسلم الجيش الصومالي الذي يجري توفيره المسؤوليات الأمنية من نظام أتميس، ومن المتوقع أنه بحلول كانون الأول/ديسمبر 2024 ستكون معظم هذه القوات الأجنبية التي تلعب الدور الأساسي في حرب حركة الشباب المجاهدين، قد غادرت إلى بلدانها الأصلية.

وجاء في البيان أن “قمة الدول المساهمة بقوات في نظام أتميس قد وافقت على إجراءات سحب قوات أتميس ودعت إلى التمويل الكافي والدعم اللوجستي للجيش الصومالي” ، مع الاعتراف بالمساهمات الهائلة من قبل الجنود المدعومين من الاتحاد الأفريقي.

كان تمويل العمليات من قبل القوات كابوسا لوجستيا مع أصحاب المصلحة وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة الذين يكافحون لدفع المتأخرات المستحقة مع قضايا المساءلة المحيطة أيضا بعملية الدفع. وحتى الآن لم يتلق العديد من الجنود مستحقاتهم بعد.

وفي بيان لها، اعترفت البعثة بأن القتال ضد حركة الشباب المجاهدين كان أغلى مهمة لما يسمى حفظ السلام، حيث تم استخدام أكثر من 200 مليون دولار لتعويض الجنود الذين ربما لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء تواجدهم في الصومال. ولقي نحور 4 آلاف جندي مصرعهم منذ أن غامر نظام أتميس بدخول الصومال في عام 2007 ويصل الرقم المعلن عنه إلى 10 آلاف بحساب عدد المصابين. بحسب التصريحات الأخيرة للبعثة، جميعهم سقطوا في هجمات حركة الشباب المجاهدين.

وقد بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يتوعد حركة الشباب في تصريحاته الدعائية، والذي حضر اجتماع أصحاب المصلحة في كمبالا مهمة تجهيز وتدريب المزيد من الجنود الذين من المتوقع أن يتسلموا السلطة من أتميس وذلك في شراكات مع أوغندا وإثيوبيا وإريتريا لتدريب المزيد من الجنود.

وأيدت بعثة الاتحاد الإفريقي أيضا سعي الصومال لرفع حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستساعد البلاد على تولي المسؤولية الكاملة عن شراء الأسلحة دون فرض العديد من العقوبات من قبل أعضاء المجتمع الدولي.

“بالإضافة إلى ذلك، نكرر الدعوات لرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال وتنفيذ خطة الانتقال الصومالية”، كما جاء في البيان الذي وافق عليه جميع المشاركين بالإجماع، مما يمنح البلاد دعما في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب للمرحلة الثانية من العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، التي أعلنت عن أنها ستنطلق في شهر رمضان، لكنها فشلت في الوفاء بموعد إطلاقها، وهي حملة تأتي بعد فشل حملتها العسكرية الأولى التي تكبدت فيها الحكومة خسائر بشرية ومادية كبيرة حيث تصدى لها مقاتلو حركة الشباب المجاهدين بهجمات كاسحة مفاجئة على قواعد قواتها الخاصة وتمكن مقاتلوها من الاستيلاء على معداتها وعتادتها وأسلحتها وذخائرها وآلياتها العسكرية.

ووثقت حركة الشباب هجماتها ما سبب إحراجا للحكومة وداعميها الدوليين.

واعتبرت الحركة تقدم القوات الصومالية لإسقاط نظام الشريعة في أراضيها، فرصة سانحة لتصفية أهم قادات القوات وأكبر عدد من جنودهم، وقد تمكنت من ذلك بالفعل حيث تمت تصفية ضباط مهمين للقوات الصومالية وأيضا القوات الأمريكية بل وتمكنت من تصفية قائد القوات الخاصة الصومالية التي دربتها القوات الأمريكية في عملية نوعية لمفرزة أمنية لحركة الشباب المجاهدين في العاصمة مقديشو.

وتقاتل حركة الشباب المجاهدين لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وطرد قوات التحالف الدولي المساند لها، وقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الكامل المستقل في الصومال.