الولايات المتحدة ترفع القيود المفروضة على الأسلحة السعودية وعينها على غزة
أكدت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، حيث تفسح المخاوف بشأن حقوق الإنسان في حرب المملكة في اليمن المجال لآمال الولايات المتحدة في أن تلعب دورا في حل الحرب على غزة. بحسب صحيفة نيو عرب.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من فرض قيود على أسس حقوق الإنسان بسبب الضربات السعودية في اليمن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعود إلى مبيعات الأسلحة “بشكل منتظم، مع إخطار وتشاور مناسبين من الكونغرس”.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين:”ظلت المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة”.
وتولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021 متعهدا بنهج جديد تجاه السعودية يؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن على الفور أن الإدارة سترسل أسلحة “دفاعية” فقط إلى عميل الأسلحة الأمريكي منذ فترة طويلة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قتل آلاف المدنيين – بمن فيهم الأطفال – في الغارات الجوية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين استولوا على جزء كبير من اليمن.
ومع ذلك، تغيرت الاعتبارات الجيوسياسية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. توسطت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، في هدنة في اليمن في أوائل عام 2022 صمدت إلى حد كبير.
وقالت باتيل إنه منذ الهدنة “لم تكن هناك غارة جوية سعودية واحدة على اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى السعودية إلى حد كبير”.
وقال: “لقد وفى السعوديون منذ ذلك الوقت بنهاية الصفقة، ونحن مستعدون للوفاء باتفاقنا”.
الدور السعودي في حرب غزة
والآن أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا ومؤخرا “إسرائيل” هي التي تضرب أهدافا للحوثيين في اليمن، مع اكتفاء السعودية بالمشاهدة من الخطوط الجانبية.
ويطلق الحوثيون صواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر في تضامن معلن مع الفلسطينيين الذين كانوا في مرمى الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول.
في محاولة لإيجاد حل طويل الأجل، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مرارا وتكرارا إلى السعودية لمناقشة حزمة من الحوافز الأمريكية إذا اعترفت المملكة بـكيان “إسرائيل”.
وسعت السعودية للحصول على ضمانات أمنية أمريكية واستمرار تدفق الأسلحة وربما اتفاق نووي مدني إذا قامت بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التطبيع مع الدول العربية هدفا رئيسيا ولن تكون هناك جائزة كبيرة مثل السعودية الحارسة لأقدس موقعين إسلاميين.
لكن السعودية تقول إنها لا تستطيع التحرك دون إحراز تقدم بشأن إقامة دولة فلسطينية، وهي فكرة دفعت بها إدارة بايدن في سعيها لإيجاد مخرج دبلوماسي من حرب غزة، لكن نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف يعارضونها بشدة.
التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مثير للجدل إلى حد كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وينظر إليه الفلسطينيون على أنه خيانة لقضيتهم الوطنية بينما يراه المجاهدون ردة عن الدين.
وقال النائب خواكين كاسترو، العضو التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، إن السعودية لا يزال لديها “سجل مقلق” في مجال حقوق الإنسان.
وقال: “لقد دعمت القرار الأولي لإدارة بايدن بوقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية ، وآمل أن أرى أدلة دامغة على أن المملكة العربية السعودية قد غيرت سلوكها”.
قبل بدء حرب غزة في أكتوبر، كانت دول الخليج العربية تقترب من الاحتلال الإسرائيلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العداء المشترك لإيران.
تعاونت السعودية مع الولايات المتحدة، إلى جانب الأردن والإمارات، في صد وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي في أبريل ردا على غارة إسرائيلية على مبنى دبلوماسي إيراني في سوريا.
تأمل الولايات المتحدة مرة أخرى في الحصول على دعم من الشركاء العرب في الوقت الذي تهدد فيه إيران بانتقام آخر ضد الاحتلال بسبب مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
