الفصائل السودانية تؤجل اتفاق ما بعد الانقلاب بشأن الحكم المدني
قال مسؤول إن القادة السودانيين أرجأوا توقيع اتفاق كان مقررا يوم السبت لاستئناف انتقال ديمقراطي قصير الأجل وسط استمرار الخلاف بين الفصائل العسكرية بحسب الجزيرة ووكالات الأنباء.
وقال المتحدث باسم عملية التفاوض خالد عمر يوسف على تويتر يوم السبت إن الأطراف العسكرية والمدنية اتفقت بالإجماع على “مضاعفة الجهود للتغلب على العقبة المتبقية في غضون أيام قليلة وتمهيد الطريق لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل”.
وقال يوسف في وقت سابق من اليوم إن توقيع الاتفاق تأخر بسبب عدم وجود “توافق في الآراء بشأن بعض القضايا العالقة”.
وأدى انقلاب في أكتوبر 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى إخراج العملية التي بدأت بعد إقالة الجنرال عمر البشير عام 2019 عن مسارها.
ويتفاوض النواب على اتفاق منذ أسابيع، وهو الجزء الأخير من عملية سياسية من مرحلتين بدأت في ديسمبر كانون الأول لتحديد شروط إحياء الانتقال إلى حكم بقيادة مدنية وانتخابات ديمقراطية كما يريدها الغرب.
وإصلاح قوات الأمن نقطة خلاف رئيسية في المحادثات التي تتوخى خروج الجنرالات من السياسة بمجرد تنصيب حكومة مدنية.
ووافق البرهان على اتفاق ديسمبر، الذي وصفه النقاد بأنه “غامض”، مع فصائل متعددة بعد احتجاجات شبه أسبوعية منذ انقلاب 2021.
وتشمل الإصلاحات المقترحة دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية في الجيش النظامي، بقيادة نائب البرهان محمد حمدان دقلو “حميتدي”.
أنشئت قوات الدعم السريع في عام 2013، وانبثقت عن قوات الدفاع الشعبي، التي تسمى أحيانا “الجنجويد”، التي أطلقها البشير قبل عقد من الزمان في منطقة دارفور الغربية ضد المتمردين غير العرب. ومنذ ذلك الحين اتهمت جماعات حقوقية الميليشيا بارتكاب جرائم حرب.
وبينما أشار الخبراء إلى منافسات مقلقة بين البرهان وحميدتي، ظهر الرجلان جنبا إلى جنب الأسبوع الماضي، وتحدثا في العاصمة الخرطوم للمطالبة بالاندماج الناجح.
لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين، وفقا للمراقبين، مع استمرار الخلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع.
وقالت هبة مورغان مراسلة الجزيرة من الخرطوم إن “الجيش يريد دمج الجماعة فيه بحلول نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر عامين:”إنهم يريدون أيضا تقييما لضباط ورتب ضباط قوات الدعم السريع قائلين إن ذلك يحتاج إلى إعادة تقييم لأنهم لم يلتحقوا بالكلية العسكرية وتم ترقيتهم بمعايير لا تتوافق مع معايير الجيش”.”عندما يتعلق الأمر بمسألة دمج قوات الدعم السريع، التي كانت تقول مرارا وتكرارا إنها جزء من الجيش، فإن ذلك يعود إلى الجيش وقوات الدعم السريع فيما بينها. تعمل لجنة فنية على محاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام الخمسة المقبلة بحيث يتم توقيع اتفاق نهائي بحلول 6 أبريل”.