الصومال تتخلى عن حقوقها في الصيد للصين
ترجمة خاصة لوكالة شهادة الإخبارية
ترجمة مقال من موقع (إفريقيا وجها لوجه) face2faceafrica
للكاتب ميلدرد أوروبا تايلر. نشر بتاريخ 13 ديسمبر 2018.
في الوقت الذي يكافح فيه الصيادون المحليون في الصومال للتنافس مع السفن الأجنبية التي تستنزف مخزونات الصيد ، منحت الحكومة الصومالية 31 رخصة صيد للصين.
ومنذ توليه السلطة العام الماضي، هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو حقوق الصيد للأجانب ، بحسب ما نقل موقع بي بي سي الإخباري.
وبموجب هذا التطور الجديد، سيسمح لجمعية مصائد الأسماك الصينية في الخارج ، والتي تمثل 150 شركة ، بصيد أسماك التونة في المياه الصومالية .
وتأمل وزارة الصيد في البلاد أن تضمن هذه الخطوة استغلال الموارد بشكل قانوني.
وقد ناشد الصيادون المحليون وسكان السواحل الصومالية الذين يعيشون على مهنة الصيد، ناشدوا الحكومة الصومالية منذ سنوات لإبقاء سفن الصيد الأجنبية الكبيرة خارج المياه الإقليمية للبلاد.
وتزداد كثافة الصيد غير القانوني على طول الساحل الصومالي بعد تفكك الصومال إلى إقطاعيات قبلية في أعقاب الإطاحة بالرئيس سياد بري في عام 1991.
وقد استغلت السفن الأجنبية عدم وجود حكومة مركزية لاستخدام أساليب الصيد المحظورة مثل الانجرافات ، والديناميت ، وكسر الشعاب المرجانية وتدمير المواطن المرجانية حيث يعيش الكركند وغيره من الأسماك المرجانية ، وفق وكالة “إنتر برس”.
وكانت معظم هذه السفن الأجنبية من الهند واليمن وإسبانيا واليابان وباكستان وقد تمكنت من تحقيق الكثير من الإيرادات من أنشطتها بينما عانى السكان المحليون من استنزاف موارد الثروات البحرية ونقص فرص العمل وتدهور الوضع البيئي.
ومنذ ذلك الحين ، ظلت هذه الممارسة مستمرة ، مع عدم اكتراث هذه السفن الكبيرة بالقوانين التي تحكم مواسم الصيد في الصومال بل بعضها لا تمتلك أصلا تراخيص صيد على الإطلاق.
مع أن بعض التصاريح يتم شراؤها من المسؤولين الصوماليين ولكن هذا يتم عادة بطرق مريبة.
وفي عام 2009 ، سلّطت إحدى مقالات مجلة “تايم” الضوء على حقيقة أن المياه الصومالية أصبحت مسرحا للصيد “المجاني للجميع” حيث جمعت الأساطيل الدولية بطريقة غير شرعية أكثر من 300 مليون دولار من الثروات البحرية.
وقد قرر بعض الصيادين المحليين في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، قبل حوالي عشر سنوات ، حمل السلاح على أمل استعادة مياههم من قبضة السفن الأجنبية ، ولكن في هذه العملية ، تحول العديد من هؤلاء الصيادين إلى العنف – وأصبحوا قراصنة فبدأوا بمهاجمة وخطف هذه السفن الأجنبية.
وفي وقت من الأوقات ، كانت عصابات القراصنة تستولي على أكثر من 40 سفينة في السنة ، كما تمكنت من احتجاز مئات البحارة كرهائن للحصول على فدية ، حسبما أفاد موقع “فاوو” الإخباري.
وتتواجد هناك حاليا قوات بحرية محلية مثل قوة شرطة بونت لاند البحرية ، التي تقوم بدوريات في المياه قبالة بوصاصو وغيرها ولكن هذه الشرطة لم تكن قادرة على إبقاء السفن الأجنبية خارج المياه الصومالية.
وقد أرجع الكثيرون هذا إلى حقيقة أن العديد من هذه السفن الأجنبية أكبر حجما وتتمتع بتكنولوجيا متقدمة بالمقارنة مع تلك المحلية.
في الواقع ، فإن حصول الصين على حقوق الصيد في حالة الصومال الدولة الهشّة، يسبب مصدر قلق شديد خاصة فيما يتعلق بمحنة الصيادين المحليين والثروة السمكية، لكن وزير الصيد عبد الرحمن أحمد أكد أن كل شيء على ما يرام.
وبحسب تصريحاته، فإن ما يصل إلى 24 ميلا بحريا (44 كم) قبالة الساحل مخصصة للصيادين المحليين ووفقًا لاتفاقية الترخيص ، كما يمكنه الاتصال بالسفن في أي وقت لإجراء عمليات التفتيش في الميناء.
هذه ترجمة للمقال:
https://face2faceafrica.com/article/somalia-gives-up-its-fishing-rights-to-china
