الشركة التركية التي تسيطر على مطار مقديشو الدولي تندد بمنازعة شركة إماراتية سيطرتها على المطار
نشرت شركة فافوري المحدودة التركية بيانا تشدد فيه على ضرورة إعادة تأكيد الحق الحصري لها في تحصيل رسوم الملاحة في مطار عدن عبد الله الدولي.
وجاء في البيان:”نكتب إليكم لمعالجة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتحصيل رسوم الملاحة في مطار عدن عبد الله الدولي في مقديشو، الصومال. كما تعلمون، تمتلك شركة فافوري المحدودة الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة جميع خدمات مطار عدن عبد الله الدولي. يتم منح هذا الامتياز الحصري بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة في عام 2013، والتي تم التحقق من صحتها قانونيًا من خلال جميع القنوات اللازمة”.
وبحسب البيان:”بموجب المادة 4.1 من اتفاقية الامتياز، يتم منح شركة فافوري المحدودة الحق والامتياز الحصري لتقديم جميع خدمات المطار، بما في ذلك تحصيل رسوم الملاحة، داخل موقع المطار. شروط هذه الاتفاقية واضحة وملزمة وتظل سارية المفعول بالكامل. أي محاولة من قبل طرف ثالث (NAV-PASS)، بما في ذلك الشركة المعينة مؤخرًا من قبل هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA)، لجمع هذه الرسوم هي خرق مباشر للإطار القانوني الذي أنشأته اتفاقية الامتياز”.
وأكدت الشركة في بيانها:”نرفض بشدة تورط أي كيان آخر في تحصيل رسوم الملاحة في المطار. يتم تذكير شركات الطيران العاملة في مطار عدن عبد الله الدولي بأن التزامها التعاقدي هو الاستمرار في دفع هذه الرسوم مباشرة إلى شركة فافوري المحدودة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيتنا. تعتبر المدفوعات المقدمة لأي طرف آخر غير صالحة وقد تؤدي إلى مضاعفات غير ضرورية”.
“تظل شركة فافوري المحدودة ملتزمة بتقديم خدمات مطار عالية الجودة وضمان إجراء جميع العمليات وفقًا للاتفاقيات القانونية المعمول بها. نرجو من جميع الأطراف المعنية احترام الحصرية الممنوحة لشركة فافوري المحدودة والاستمرار في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”.
وجاء البيان بعد تدخل شركة إماراتية في منازعة الشركة التركية السيطرة على مطار مقديشو الدولي، وهو ما يعكس درجة الاضطراب والفساد الذي تعاني منه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب والتي تستمر في تسليم ثروات وأصول الصومال للشركات الدولية لأجل ضمان بقائها.
