الشرطة السودانية تقتل متظاهرا في مظاهرات مناهضة للجيش
اعترفت الشرطة السودانية بأن محتجا قتل برصاص قواتها خلال مظاهرة ضد الحكم العسكري بالقرب من العاصمة يوم الثلاثاء. بحسب الجزيرة.
وقالت الشرطة إن إطلاق النار كان عملا فرديا مخالفا للأوامر وأنه تم اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة” على الفور ضد الشرطي المتورط.
وقالت الشرطة: “شاهدنا الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، بما في ذلك سقوط أحد المتظاهرين بسبب سلوك أحد ضباط شرطتنا، ونؤكد هنا أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده”. وأضافت: “نشدد أيضا على أن هذا كان سلوكا فرديا رفضته الشرطة ومخالفا للأوامر التي أعطيناها لقواتنا على الأرض”.
وقتل المتظاهر، المعروف باسم إبراهيم مزجوب، في منطقة شرق النيل بالقرب من العاصمة السودانية. وأصبح المتظاهر رقم 125 الذي يقتل في الاحتجاجات الأسبوعية التي انطلقت في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021 الذي أغرق البلاد في أزمة.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تغريدة يوم الأربعاء إن “استشهاد الثائر إبراهيم مجذوب جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الشرطة وسلطة الانقلاب ومجلسها العسكري”.
وقوبلت المظاهرات ضد المشاكل العسكرية والاقتصادية بحملة قمع عنيفة حيث تم اعتقال مئات النشطاء أيضا بموجب قوانين الطوارئ.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم وأم درمان المجاورة يوم الثلاثاء حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود.
وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان إنها تحقق في الوفاة وإن المحتجين كانوا “عدوانيين” تجاه الشرطة واستخدموا الغاز المسيل للدموع والحجارة وزجاجات المولوتوف وأصابوا عددا من رجال الشرطة.
وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يتفاوض فيه القادة العسكريون الذين تولوا زمام الأمور في الانقلاب على اتفاق مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقا لاستعادة حكومة مدنية.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت توترات داخل الجيش، حيث طالب قادة الجيش بجدول زمني واضح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالإضافة إلى مجموعة أوسع من المشاركين في المفاوضات.
ونفى قادة قوات الدعم السريع الرغبة في أي توتر مع الجيش وقالوا إنهم ملتزمون بتشكيل جيش واحد.
ورفضت لجان المقاومة، التي نظمت الاحتجاجات الأسبوعية، المحادثات باعتبارها تعاملات نخبوية، وتطالب بالانسحاب الكامل للجيش من السلطة.
