السلطات الأوغندية تعتقل 36 مصريًا انتهت صلاحية إقامتهم بتهمة الإرهاب

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

اعتقلت السلطات الأوغندية منذ قرابة الشهر، 36 مصريا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد بتهمة الإرهاب.

وقد تقدم عضو مجلس النواب المصري خالد الهلالي، بمناشدة للحكومة المصرية للتدخل في قضية الاعتقال، موضحا أن 17 مصريا من المعتقلين الـ 36 جميعهم من محافظة كفر الشيخ، وأن السلطات الأوغندية تمارست التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين.

وأوضحت مصادر مصرية أن المصريين المعتقلين انتهت إقامتهم ولكنهم تعرضوا لعملية نصب وتزوير للإقامات، وانتهى بهم المطاف للسجن مع عدد من التهم على رأسها الانضمام لجماعة “إرهابية”.

وفي أول رد على مطالب أهالي المعتقلين من الحكومة المصرية بالسعي في إطلاق سراحهم، قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة “قلين – دسوق” أن السفارة المصرية في أوغندا تعمل على حل الأزمة والإفراج عن هؤلاء الشباب في القريب العاجل للعودة إلى مصر.

ويجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي تشهد ارتباطًا وثيقًا، تجلى بالاتصالات الودّية بين الطرفين والتنسيق والمشاورة المستمرة بشأن القضايا الإفريقية.

ورغم تصريحات سابقة للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، حول تطمينات الرئيس الأوغندي للجانب المصري بشأن قوة العلاقات الأخوية بين البلدين ورغم إعلانه عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، إلا أن اعتقاله للمصريين وتعريضهم للتعذيب يفتح بابًا للتساءلات حول جدية تصريحات موسيفيني.

ويرى المراقبون أن السر وراء التقارب الأوغندي المصري إنما تحكمه المصالح الاقتصادية وفتح سوق الاستثمارات بين البلدين قبل كل شيء.

ويجدر الإشارة إلى أن الصحف الأوغندية لم تولي اهتمامًا لخبر اعتقال المواطنين المصريين وغلب على تغطيتها الإخبارية بشأن مصر تسليط الضوء على العلاقات التجارية والغزل المتبادل بين الرئيسين المصري والأوغندي.

ولم تصدر بعد أي ردود رسمية بشأن مصير المعتقلين المصريين سواء من الجانب الأوغندي أو الجانب المصري.