الرئيس الصومالي يزور جوبالاند وسط معارضة للتغييرات الدستورية
وصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود إلى كيسمايو العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية جوبالاند يوم الأربعاء في الوقت الذي تلاقي فيه التغييرات الدستورية معارضة محلية بحسب الإعلام التابع للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
وتتزامن الزيارة مع مداولات البرلمان الصومالي بشأن تعديل دستور البلاد، وهي خطوة تعارضها ولاية بونتلاند وتتهم ولاية الصومال الشمالية مقديشو بتهميشها في مقترحات من المقرر مناقشتها.
في العام الماضي. وافق المجلس الاستشاري الوطني على تعديل الدستور مع التغيير إلى نموذج رئاسي على رأس جدول الأعمال سيتم اعتماد النموذج الرئاسي جنبا إلى جنب مع الاقتراع العام. وبموجب هذا النظام، ستلغي الحكومة الصومالية النظام البرلماني التقليدي حيث يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة مع تولي الرئيس جميع السلطات التنفيذية في الانتخابات . وسيترشح الرئيس جنبا إلى جنب مع زميله في الترشح والذي سيكون نائبه الفعلي.
ولكن حتى قبل وصول حسن شيخ إلى كيسمايو، عارض سلفیه شريف شيخ أحمد ومحمد عبد الله فرماجو بشدة تكتيكات حسن شيخ، مما أثار مأزق بونتلاند باعتباره مسألة “ملحة” بحسب الصحافة التابعة للحكومة.
ووفقا لما ذكروه فقد انحرف حسن شيخ عن شرط الحوار بين الحكومة الاتحادية وبونتلاند. وقالوا إن الشرط هو تأجيل بدء النقاش الدستوري لمدة أسبوعين مما يتيح مزيدا من الوقت للمفاوضات.
وأكد الرئيس السابق فرماجو أنه فشل في الوساطة بين الحكومة الاتحادية وبونتلاند فيما يتعلق بالخلاف حول التعديل المزمع لدستور الصومال في وقت تعيش فيه البلاد عدم الاستقرار.
ويريد حسن شيخ أيضا أن تتزامن الانتخابات الرئاسية الإقليمية مع ولاية الرئيس الاتحادي ووضع حد نهائي للضغط من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد. ومن المقرر أن يناقش البرلمان المقترحات.
من جانها لا تعترف حركة الشباب المجاهدين بالحكومة الصومالية الهشة المدعومة من الغرب ولا بالإدارات الإقليمية الخاضعة للهيمنة الغربية ولا بدستورها الوضعي المخالف للإسلام، وتعمل على إسقاط الحكومة ومؤسساتها ووكلائها، وتوحيد الصومال تحت نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل.
وتسيطر حركة الشباب المجاهدين على مساحات شاسعة في جنوب ووسط الصومال هي أكبر من مساحات سيطرة الحكومة التي لا يمكنها الصمود لولا الدعم الغربي لها، كما تعيش الولايات الإسلامية تحت سيطرة الشريعة الإسلامية الاستقرار والأمان على عكس مناطق الحكومة الأفسد على سلم الفساد العالمي، حيث ترتفع نسبة الجرائم والفساد بشكل كبير.
