الخارجية الإثيوبية تذكر بالتواجد الأجنبي في الصومال الذي لا يحظى بالانتقاد
نشرت الخارجية الإثيوبية منشورا على مواقع التواصل يقارن بين الصمت الذي يحدق بتواجد قوى أجنبية في الصومال وبين ردة الفعل الغاضبة على الاتفاقية المبرمة بين أديس أبابا وصومالي لاند بشأن حصول إثيوبيا على موطئ قدم لها على البحر الأحمر.
وقالت الخارجية الإثيوبية:“دول أخرى من قارات بعيدة تقيم قواعدها على البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولكن عندما تحاول إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر تصبح المشكلة فجأة مشكلة كبيرة. تم دفع الدماء لبعثات حفظ السلام في الصومال والسودان “.
في إشارة إلى تواجد القوى الأجنبية في الصومال.
ولا تزال التعليقات الإثيوبية نشطة على منصة إكس (تويتر) حيث قال كاتب وصحفي إثيوبي يدعى أنور إبراهيم أحمد، في تعليقه على تهديد مصر لإثيوبيا بعد زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة:”دي ما جديدة علينا …من يوم ما غيرنا مجري نهر النيل الأزرق لعمليات الصب الخرساني وحتى الملئ الرابع بنسمع مثل هذه التهديدات …”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تهديدات الحكومة الإثيوبية للصومال قد حذر قائلا: “نؤكد رفضنا الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم “صومالي لاند” ولن نسمح بأي تهديد لدولة الصومال وأمنها، ومش حنسمح حد يمس الصومال ولن نسمح لأحد بتهديد أشقائنا خصوصا إذا طلبوا منا التدخل ومحدش يجرب مصر”.
من جانبه قال وزير ومستشار الأمن الوطني لرئيس وزراء إثيوبيا رضوان حسين في محاولة لتصوير الاتفاقية على أنها مصلحة مشتركة:”لقد تجلى التزام إثيوبيا بالسلام والأمن في الصومال من خلال دماء وعرق أبنائها وبناتها الأعزاء. إثيوبيا والصومال ليستا مجرد جارتين تشتركان في الحدود، بل هما دولتان شقيقتان تتقاسمان لغة وثقافة وشعبًا مشتركًا”.
وقال أيضا:”وفي حين أن هذا هو الواقع، فإن بعض الجهات الفاعلة التي لم تقدم الكثير من الدعم للصومال خلال فترة حاجته الماسة، تحاول تقديم نفسها كأصدقاء حقيقيين للصومال. ولكن من الواضح أن ما يحفزهم ليس العداء تجاه الصومال، بل العداء تجاه إثيوبيا”.
“ترغب إثيوبيا في التعامل مع جميع جيرانها بروح الشراكة بهدف تعزيز التكامل الإقليمي الشامل. وتعتقد إثيوبيا اعتقادا راسخا أن الحوار المستمر هو الخيار الأفضل من البيانات والمواقف والخطابات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر دون داع.”
وفي الجهة المقابلة يرى البعض أن الاتفاقية لن تكون تماما في صالح إثيوبيا، كما في تعليق من أحد الناشطين على منصة إكس (تويتر) يتابع تطورات الساحة الإثيوبية قال عما وصفه بكسر ظهر الاقتصاد الإثيوبي:”تتضاءل كمية البضائع القادمة من جيبوتي إلى إثيوبيا (حوالي ثلث احتياجات إثيوبيا لا تأتي). كما أن اللوائح الجديدة لتبسيط إدارة البضائع في جيبوتي تشكل مصدر إحباط لإثيوبيا.
تشعر شركات نقل البضائع الكبرى بقدر أقل من الأمان عند الإبحار عبر البحر الأحمر بسبب الأزمة السياسية وميل إثيوبيا إلى زعزعة استقرار المنطقة – وسوف ترتفع التكلفة والوقت.
الصوماليين من قبيلة عيسى وسكان منطقة عوادل يشعرون بعدم الارتياح تجاه سياسة رئيس الوزراء آبي المناهضة للصومال وقد لا يقومون بحماية خطوط السكك الحديدية القادمة عبر المناطق المأهولة بالسكان الصوماليين.
إن الصراع المحتمل بين الصومال وإثيوبيا سيضر بشدة بوصول إثيوبيا إلى السلع والأسواق الدولية. يقول آبي إن حوالي 300 جندي من البحرية سوف يتموضعون في البحر الأحمر (سيقعون في السماء) ولن يؤدي إلا إلى تعقيد حياة ملايين الإثيوبيين.
وكأن ذلك لم يكن كافيا، فقد ارتفعت ديون إثيوبيا من 23.08 مليار دولار في عام 2018 إلى رقم فلكي قدره 64 مليار دولار في عام 2024. وبدون سياسات حكيمة، من المتوقع أن يرتفع الدين إلى 75 مليار دولار في عام 2025.
إن إثيوبيا بحاجة إلى سياسة مستقرة وقيادة يمكن التنبؤ بها يمكنها المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
