الحكومة الصومالية تنقل السفارة الإثيوبية من المجمع الرئاسي
أعلن وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن خطط لنقل السفارة الإثيوبية، الموجودة حاليا داخل المجمع الرئاسي، إلى موقع مختلف.
في تصريح لوسائل الإعلام في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح وزير الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب أن “القرار اتخذ بعد احتجاجات عامة على وجود سفارة أجنبية داخل مجمع الرئيس”. وأقر بالاستياء الواسع النطاق، قائلا: “إن مخاوف الشعب الصومالي بشأن موقع السفارة صحيحة. سنتخذ إجراءات فورية لنقله إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي”.
وأوضح الوزير أن “الموقع السابق للسفارة الإثيوبية لا يخدم حاليا أي غرض مفيد. سنقوم بتجديد تلك المنطقة ونقل السفارة إلى هناك”.
وإذا لم يتم هذا النقل كما هو مخطط له، اقترح الوزير فقي خطوة متبادلة: “سنطلب منح السفارة الصومالية في أديس أبابا مساحة داخل مجمع الرئيس الإثيوبي”.
وتفيد التقارير بأن هذا القرار يحظى بموافقة إدارة الرئيس عبد الله يوسف أحمد، ويأتي في أعقاب مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين إثيوبيا وصومالي لاند، والتي تشير بعض المصادر إلى أنها قد تؤكد التوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال.
ويأتي هذا الوضع في أعقاب حادث وقع قبل أسبوع اتهم فيه علي محمد آدم، وهو مستشار في السفارة الإثيوبية، بالتورط في أنشطة تنتهك البروتوكول الدبلوماسي. وأمر الوزير فقي بمغادرته البلاد في غضون 72 ساعة.
ويبقى السؤال مطروحا، كيف ظهر للحكومة الصومالية اليوم تحديدا أن إثيوبيا دولة إجنبية تحتل سفارتها القصر الرئاسي، ولم يكن ذلك منتقدا حين كانت الحكومة الهشة بحاجة للدعم الإثيوبي.
