الحكومة الصومالية تطرد دبلوماسيا إثيوبيا
أعلنت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب أن دبلوماسيا إثيوبيا يعمل في مقديشو شخصا غير مرغوب فيه.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية الصومالية الدبلوماسي بالانخراط في “أنشطة لا تتوافق مع دوره الدبلوماسي”.
وأمر الدبلوماسي علي محمد آدن، وهو مستشار في السفارة الإثيوبية في مقديشو، بمغادرة الصومال في غضون 72 ساعة من تلقي الإخطار.
ولم تحدد الحكومة الأفعال التي يزعم أن علي ارتكبها، لكن البيان قال إنها “تشكل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وطلبت خدمة القرن الأفريقي التابعة لصوت أمريكا تعليقات من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو، لكنها لم تتلق أي تعليقات.
ودخلت الحكومة الصومالية وإثيوبيا في نزاع دبلوماسي ساخن منذ أن وقعت أديس أبابا مذكرة التفاهم مع صومالي لاند، وهي خطوة تعتبرها الحكومة انتهاكا لسيادتها. ودافعت إثيوبيا وصومالي لاند عن مذكرة التفاهم. وإذا تم تنفيذه، فإنه سيمنح صومالي لاند اعترافا من إثيوبيا غير الساحلية مقابل تأجير 20 كيلومترا من الواجهة البحرية، وفقا لمسؤولي صومالي لاند.
وفي أبريل/نيسان، طردت الحكومة الصومالية السفير الإثيوبي مختار محمد وير، بزعم “تدخل داخلي” من جانب إثيوبيا. كما أمرت بإغلاق قنصليات إثيوبيا في صومالي لاند وبونتلاند، رغم أنها ظلت مفتوحة.
وفي الشهر الماضي، حث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي على الوقوف مع الصومال في إدانة انتهاكات إثيوبيا.
وزعم بري أن إثيوبيا كانت تحاول “ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول البحري”.
وكان تاي أتسكي سيلاسي وزيرا للخارجية في ذلك الوقت، ورفض تعليقات رئيس الوزراء الصومالي، وأصر على أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند “تستند إلى النظام السياسي القائم في الصومال”.
“لا يمكن أبدا ربط اسم إثيوبيا بأي من الادعاءات”، قال تاي، الذي أصبح الآن الرئيس الشرفي لإثيوبيا.
ولطالما كانت إثيوبيا الطرف الأكثر انخراطا في الحرب على النظام الإسلامي في الصومال، والأكثر قربا من الحكومة التي أقامها الغرب في تحالف مشترك في هذه الحرب، لكن تضارب المصالح مؤخرا وضع العلاقات بين الحليفين القديمين على المحك.
