الحكومة البريطانية تفرض عقوبات على المسؤولين المرتبطين بفاغنر في مالي والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس فرض عقوبات على 13 فردا وشركة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان على صلة بمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، بما في ذلك شخص وصفته بأنه “اليد اليمنى” لمؤسس المجموعة يفغيني بريجوزين بحسب الجزيرة ووكالات الأنباء.

وقالت الحكومة البريطانية إنها أضافت مسؤولين في فاغنر إلى قائمتها متهمة إياهم بالمسؤولية عن عمليات إعدام وتعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتهديدات للسلام والأمن في السودان.

وتأتي العقوبات بعد أسابيع من تمرد بريجوزين الفاشل في روسيا، والذي أثار تساؤلات حول مستقبل العمليات العسكرية والتجارية لفاغنر في الدول الأفريقية بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى.

لكن لقطات نشرتها الخدمة الصحفية لبريجوزين على تلغرام يوم الأربعاء تظهر فيما يبدو رئيس فاجنر وهو يقول لمقاتليه إنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي سوى الاستعداد “لرحلة جديدة إلى إفريقيا”.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن كونستانتين بيكاليوف الذي فرضت عليه عقوبات جديدة، والذي يواجه الآن تجميد الأصول في المملكة المتحدة وحظر السفر، هو مستشار مهم لبريجوزين، فضلا عن كونه الرئيس التشغيلي لشركة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى.

قال وزير التنمية وأفريقيا في المملكة المتحدة أندرو ميتشل” أينما تعمل فاغنر، يكون لها تأثير كارثي على المجتمعات، وتفاقم الصراعات القائمة وتضر بسمعة البلدان التي تستضيفها”.

ومن بين الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات فيتالي بيرفيلوف في جمهورية أفريقيا الوسطى وألكسندر مالوليتكو، الذي وصفته بأنه شريك مقرب من بريجوزين، بالإضافة إلى إيفان ماسلوف، رئيس مجموعة فاغنر في مالي.

وفي السودان، أضافت المملكة المتحدة ميخائيل بوتيبكين، الذي قالت إنه مرتبط بمجموعة فاغنر، فضلا عن كونه مديرا لشركة التعدين ميروي جولد.

وكانت مروي جولد من بين ثلاث شركات قالت الحكومة إنها فرضت عقوبات عليها في السودان لعملها كواجهات لمجموعة فاغنر وتهديد السلام والأمن. وأضافت أن مروي جولد استوردت معدات من بينها أسلحة وطائرات هليكوبتر وشاحنات عسكرية.

ومن غير الواضح ما إذا كان الأفراد الخاضعون للعقوبات مرتبطين مباشرة بالكرملين.

وفي يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فاغنر “ممولة بالكامل” من الدولة، مضيفا أنه تم دفع حوالي 86 مليار روبل (حوالي 940 مليون دولار) للمجموعة بين مايو 2022 ومايو 2023.

ومع ذلك، في مالي، التي تقاتل عملية مستمرة منذ سنوات ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، قالت موسكو وباماكو في وقت سابق إن القوات الروسية هناك ليست مرتزقة فاغنر، بل مدربين يساعدون القوات المحلية بمعدات تم شراؤها من روسيا.

تم إلقاء اللوم على المرتزقة في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك على الأخص حادث وقع في مارس 2022 في مورا، في وسط مالي، حيث زعم أن القوات المحلية والمقاتلين الروس المشتبه بهم قتلوا مئات المدنيين.