الاتحاد الأفريقي يؤخر انسحاب بعثة “أتميس” من الصومال

قال الاتحاد الأفريقي إنه سيؤخر انسحاب قواته العسكرية الخاضعة للعقوبات في الصومال، مشيرا إلى عودة هجمات حركة الشباب المجاهدين بحسب بيان نشره على موقعه.

وتم التوصل إلى القرار يوم الأربعاء من قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وهو الهيئة المكونة من 15 عضوا والتي تقرر السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن في جميع أنحاء القارة، بناء على طلب من الصومال.

وهذا يعني أن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) ستؤخر الانسحاب التدريجي المعلن لمدة ستة أشهر، مما يسمح للقوات بدعم الميليشيات الصومالية لمحاربة عودة حركة الشباب المجاهدين.

وقال المجلس أنه يؤكد دعمه للحكومة الصومالية لتمديد إعادة تشكيل المرحلة 1 من أتميس لسحب 2000 جندي من البعثة من 31 ديسمبر 2022 إلى 30 يونيو 2023، كمراجعة طفيفة للجدول الزمني التشغيلي، مع إعادة تأكيد الالتزام بالحفاظ على تاريخ خروج  أتميس في 31 ديسمبر 2024.

وأعيد تشكيل “أتميس” في فبراير/شباط من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) في أعقاب قرار لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في بناء قوات الأمن الصومالية والسماح للقوات الدولية بالانسحاب تدريجيا بدءا من ديسمبر/كانون الأول المقبل. كما تم تغيير ولاية أتميس من قوة قتالية بحتة إلى قوة تضم تكنوقراط مدنيين للمساعدة في وضع برامج إعادة بناء الصومال.

ومن المقرر أن يغادر ما لا يقل عن 2000 جندي الصومال بدءا من الشهر المقبل، مما يسمح للدول المساهمة بقوات كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وأوغندا وبوروندي بالخروج الكامل بحلول ديسمبر من العام المقبل.

لكن مجلس الاتحاد الأفريقي قال يوم الأربعاء إنه يتصرف “تضامنا مع شعب وحكومة الصومال في تطلعاتهما للسلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار لصالح المنطقة والقارة ككل” على حد تعبيره.

ومع ذلك ، قال المجلس إن تواريخ الخروج الإجمالية الأصلية ستبقى دون تغيير. وتعني المراجعة الطفيفة للتخفيض التدريجي أنه سيتم الإعلان عن برنامج جديد بحلول نهاية فبراير 2023.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن تقدم مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الصومالية والشركاء، تقريرا مشتركا بحلول 15 فبراير 2023 حول التقييم الفني للتقدم المحرز والامتثال للمعايير المتفق عليها للانسحاب “لتوجيه مجلس السلم والأمن بشأن الخطوات التالية في الخطة الانتقالية”.

وسيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصادق على التخفيض المنقح. وقالت هيئة الاتحاد الأفريقي إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في تمويل إضافي يمكن التنبؤ به لأتميس، لمعالجة الآثار المترتبة على التمديد على وجه التحديد.

ويعد التمويل أكبر عقبة أمام بعثة الاتحاد الإفريقي مع الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار فشل البعثة في تحقيق أهداف الأجندة الغربية في إطباق الهيمنة على كامل الصومال، حيث تصر حركة الشباب المجاهدين على قطع حبال هذه الهيمنة وطرد القوات الأجنبية إقامة نظام الشريعة الإسلامية المستقل ورفض أية حكومة يقيمها الغرب.