اتساع رقعة الصراع السياسي بين الحكومة الصومالية والمعارضة
اختتم مؤتمر التشاور الوطني اجتماعاته في العاصمة الصومالية مقديشو، برئاسة رئيس الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، حسن شيخ محمود. واستمر المؤتمر من 2 إلى 30 أكتوبر، حيث شارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الإدارات الإقليمية العميلة.
وفي بيان صادر عن المؤتمر أكدوا فيه مناقشة قضايا تتعلق بأمن الدولة، وما يسمى مكافحة الإرهاب، وتعزيز ما يسمى بالديمقراطية. كما أكد المشاركون على أهمية تعجيل تنفيذ الاتفاقيات السابقة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعتمد على نظام الأحزاب المتعددة، حيث يختار الشعب الصومالي ممثليه بشكل مباشر حسب زعمهم.
اتفق المشاركون في المؤتمر الوطني الحكومي على إجراء الانتخابات المحلية في يونيو 2025، والانتخابات البرلمانية والرئاسية في سبتمبر 2025، لتعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، وهو ما رفضته الأحزاب المعارضة.
واختتموا في بيانهم إشادة بما وصفوه جهود الحكومة الفيدرالية في إدارة المناطق التي استلمتها من قوات أتميس، ودخول السفينة التركية للأبحاث “أوروتش رئيس” مياه الصومال، والتي تقوم بالبحث عن النفط في المياه الصومالية.
من جهة أخرى، أدانت أحزاب المعارضة بشدة التمديد غير القانوني الذي فرضه رئيس الحكومة العميلة حسن شيخ على بعض الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية. كما أكدت أنها لا تعترف بأي تمديد غير قانوني، وترى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فوضى وانقسام سياسي، مما قد يضعف الدولة الهشة وأمن البلاد.
أشارت المعارضة إلى رئيس الحكومة سيتحمل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن انتهاك الدستور الوطني ودساتير الولايات حسب قولها. وأضافت أنه لا يمكن للرئيس أن يتصرف في شؤون البلاد كما يشاء، وأن ما رفضه بالأمس لن يُقبل منه اليوم.
وفي سياق متصل، أثنت الأحزاب المعارضة على إدارة ولاية (جوبالاند) لرفضها التمديد غير القانوني، وشجعتها على إجراء انتخابات نزيهة تتماشى مع دستور البلاد ودستور ولاية جوبالاند حسب وصفهم.
وأخيرًا، دعت المعارضة قادة ولايات هيرشبيلي، غلمدغ، وجنوب غرب الصومال إلى عدم المشاركة في الطموحات المفرطة للرئيس الذي يسعى للانقلاب على السلطة وتعليق الدستور المتفق عليه.
