إصدار للاجتماع التشاوري حول قضايا “الجهاد” في شرق إفريقيا تزامنا مع اجتماع للحكومة الصومالية في غاروي

نشرت مؤسسة الكتائب الجناح الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين إصدارًا مدته ساعة ونصف يحمل عنوان (وأمرهم شورى بينهم): تغطية خاصة للاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا.

ويأتي نشر هذا الإصدار تزامنا مع اجتماع الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب الذي يجمع حاليا كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الإدارات الإقليمية في مدينة غاروي بإقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال لمناقشة الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها البلاد والانتخابات المرتقبة وسط صراعات بين الحكومة والإدارات الإقليمية والمعارضة.

ويرى المراقبون أن نشر إصدار حركة الشباب المجاهدين تزامنا مع اجتماع الحكومة الصومالية في وقت تسحب فيه القيادة الأمريكية أغلب قواتها من البلاد فضلا عن الأزمة السياسية والدستورية قبيل الانتخابات المرتقبة يعد رسالة مباشرة من الحركة لأعدائها في أنها ماضية في مشروعها لإقامة النظام الإسلامي في البلاد وأنها لا تعترف باجتماعاتهم ودستورهم وانتخاباتهم.

الإصدار الذي نشر باللغة الصومالية افتتح لقطاته بنقل لحظات دخول الحضور لقاعة المؤتمر التشاوري، وصور للعلماء والمشايخ ووجهاء الولايات وقيادات بارزة للحركة أثناء إلقائهم خطابات.

الاجتماع الذي نظمه مكتب السياسة والولايات التابع لحركة الشباب المجاهدين استمر خمسة أيام من المداولات بين أكثر من مائة عضو يمثلون مختلف فئات المجتمع الإسلامي في الولايات الإسلامية التي تقع تحت سيطرة الحركة، بما في ذلك المثقفين وشيوخ القبائل وعلماء الأمة  وقيادة حركة الشباب المجاهدين، حيث ناقش المشاركون الوضع الحالي الذي وصل له الجهاد في شرق إفريقيا وتم الإجماع على القضايا التي ناقشها الاجتماع.

وظهر في الإصدار كلمات لكل من الشيخ جامع عبد السلام ورسمي، والشيخ إبراهيم شيخ علي زعيم نقباء العشائر الصومالية في الولايات الإسلامية، والشيخ محمد بشار عبد الكريم، والشيخ سلطان بن محمد آل محمد أحد القيادات البارزة لحركة الشباب المجاهدين، والشيخ إسماعيل هارون المتحدث باسم نقباء العشائر الصومالية في الولايات الإسلامية، والشيخ محي الدين نقيب عشائر ولاية باي وبكول الإسلامية الواقع جنوب غربي البلاد.

صورة للاخ موسى لوحده

كما ظهر خلال المؤتمر نيابة عن المهاجرين في الصومال، الأخ موسى المهاجر الذي ألقى بدوره كلمة باللغة السواحيلية.

ومن بين الحضور الذين ظهروا في الإصدار لإلقاء كلمات، كان الشيخ فؤاد محمد خلف، أحد قيادات الحركة البارزة. ومحمد أحمد جوليد نقيب عشائر ولاية بنادر الإسلامية، وهي منطقة العاصمة مقديشو وضواحيها.

وناقش المؤتمر القضايا المتعلقة “بالمواجهة السياسية في شرق إفريقيا، والمحنة الصعبة التي يعاني منها المسلمون في المنطقة مع دينهم وأمنهم وسياستهم واقتصادهم ومجالات الصحة والتعليم وميدان الجهاد ضد أعداء الله”.

وخلال الاجتماع عرض العديد من المسؤولين من الولايات الإسلامية نبذة عن مهامهم وإنجازاتهم التي أنجزوها في خدمة المسلمين.

كما ناقش المؤتمر حقيقة “الغزو الصليبي” وتداعياته على أمن واستقرار البلاد، وأشار إلى ما وصف بـ”المؤامرات لجماعات تنسب إلى الإسلام وتضفي الشرعية على المحتلين الأجانب، وتضلل الأمة المسلمة بعيدًا عن الحقيقة، وتهدف إلى مساعدة الكفار في تحقيق طموحاتهم الخبيثة وتقويض نفوذ المسلمين”.

وأكد الحضور على أن ما يسمى بــ”الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية التي أنشأها الكفار في بعض أجزاء الصومال هي إدارات مرتدة تركت حظيرة الإسلام. محاربتهم واجبة كما يتضح في القرآن والسنة النبوية”.

وقد أوضح العلماء هذه الخلاصات في أحكامهم التي نُشرت في عامي 1433 و 1435 هجري في المؤتمرات المنعقدة في بيدوا وعليشا بيها وبولو بوردي بحسب الاجتماع.

وأكد العلماء الذين شاركوا في هذا المؤتمر مرة أخرى على جميع القرارات المذكورة في تلك المؤتمرات السابقة، بما في ذلك “كفر النظام المرتد، وأنه يجب على كل مسلم إسقاطه”. كما أكد العلماء على أهمية دعم الجهاد الذي يهدف إلى استعادة حكم الشريعة الإسلامية.

واتفق الحضور على أنه لا يجوز الاشتراك في ما يسمى بـ”الانتخابات الديمقراطية التي يخطط الصليبيون والمرتدون لعقدها في المدن التي يحتلها الصليبيون من بعثة الاتحاد الأفريقي، كما جاء في حكم العلماء المشاركين في الاجتماع الاستشاري بشأن الجهاد في شرق أفريقيا “.

وأكدوا على ضرورة مواجهة ما يسمى بالنموذج الفيدرالي، “وهو نظام يهدف إلى تقسيم البلاد، واستئناف الأعمال العدائية للحرب الأهلية، ووضع البلاد تحت يد الغزاة الإثيوبيين والكينيين”. بحسب المؤتمر.

كما ناقش المؤتمر جملة من القضايا الداخلية الهامة بشأن اللاجئين وتداعيات النزوح الإثيوبي، وضرورة الحفاظ على الوحدة سواء بين القبائل الصومالية على أساس الإسلام بعيدا عن الخلافات القبلية أو وحدة المجاهدين لتحقيق أهدافهم كاملة.

كما أكد الحضور على أنه يجب على إدارات الولايات الإسلامية تطوير وتوسيع الخدمات العامة التي تقدمها للمجتمع الإسلامي، بما في ذلك الأمن والعدالة والتعليم والصحة.

وحماية اقتصاد المسلمين ومواردهم، وفي نفس الوقت، تشجيع وتنمية الإنتاج المحلي مثل الزراعة وتربية المواشي والاستثمار.

والتعاون على منع قطع الأشجار غير القانوني وتآكل المراعي، واتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع الدول والشركات والأفراد المتورطين في تصحر الأرض.

وأوضح المشاركون أن الولايات الإسلامية معقل محصن لجميع المسلمين ومأوى لكل مسلم يتأذى من قمع الكافرين للمسلمين.

كما شدد الحضور على وجوب توخي الحذر من الأمراض المعدية التي تتزايد الآن في جميع أنحاء العالم، مثل فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية، “والتي يساهم في انتشارها القوات الصليبية التي غزت البلاد والدول الكافرة التي تدعم أميصوم”.

واختتم اللقاء بإصدار بيان بكافة البنود المتفق عليها خلال المؤتمر التشاوري والتي شملت:”الدستور الوضعي والنظام الفيدرالي، والموقف الشرعي مما يسمى بـالحكومة الصومالية، وحكم الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد، والعولمة في شرق إفريقيا. ودفع العدو الصائل”.

الإصدار متوفر على قناة الناشر الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية.