إريتريون في المنفى: الإتحاد الأوروبي وراء “العبودية”

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

وجه إريتريون يعيشون في المنفى أصابع الاتهام للإتحاد الأوروبي على أنه وراء “العبودية” في بلادهم.

 

الإتهام لم يقف عند التصريح به بل تطور إلى السعي في الإجراءات القانونية التي تجرّم الاتحاد الأوروبي.

 

ويرى الإريتريون أن الإتحاد الأوروبي يعمد إلى تمويل مشروع في إريتريا يستغل فيه العمال تمامًا مثل “العبيد”.

 

وسلطت هذه الاتهامات الضوء على مشروع بناء طرق بين موانئ إريتريا وحدود جارتها إثيوبيا بقيمة 20 مليون يورو تستخدم فيه الحكومة الإريترية العمال مجانًا دون أن يحصلوا على رواتب مقابل أعمالهم.

 

ويجدر الذكر أن تمويل المشروع يغطيه صندوق الطوارئ الاستئماني الجديد للاتحاد الأوروبي.

 

ويرى الإريتريون أن هذا الأمر ينتهك القانون الدولي وقانون الإتحاد الأوروبي الخاص. وذلك لأن السلطات الإريترية تستعمل اليد العاملة بدون أجرة وهو ما يوافق توظيف العمالة التي  تندرج ضمن العبودية العصرية.

 

ويجدر الإشارة إلى أن التجنيد الإجباري يجبر الإريترييين على “الخدمة الوطنية” لمدة تصل لعشرين عامًا أو أكثر، وتوظفهم الحكومة في أعمال لصالح مشاريعها دون أن يحصلوا على أجر مقابل هذه الأعمال، وهو ما وصف بالاسترقاق الجماعي في العصر الحديث.

 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية يعمل العمال الإريتريون لمدة  72 ساعة في الأسبوع، في ظروف بالغة القسوة، دون طعام كافٍ فضلا عن الأجور المنخفضة جدًا، وهو ما يدفع الإريتريين للهجرة الجماعية من بلادهم في أسرع عملية تهجير لمواطني البلاد.

 

المشروع الذي أُطلق في شباط/ فبراير الماضي، جاء بحسب ما  أعلن الإتحاد الأوروبي بهدف دعم دول القرن الإفريقي بالمشاريع الإقتصادية لتخفيف عدد المهاجرين الذين يتدفقون إلى شواطئ أوروبا. ولكنه على العكس من ذلك بات يدعم هجرة الإريتريين لأنه عزّز “العبودية” أكثر في بلد يعاني بالأصل من تسلط النظام واستعباده لشعبه.

 

وقد جاء هذا الدعم لإريتريا بعد اتفاق المصالحة الذي أبرم مع أديس أبابا مؤخرًا بعد 20 سنة من الحرب بين البلدين، وهو الاتفاق الذي أخرج أسمرة من عزلتها الدولية وانتهى برفع عقوبات الأمم المتحدة عن إريتريا.

 

ولكن الاتفاق لم يغير من الوضع الداخلي للإريتريين تحت قبضة أسياس أفورقي، ولا زالت انتهاكات حقوق الإنسان كما هي قبل الاتفاق كما لم تقدم أسمرة أية تنازلات أو تغيير يمثل حقبة ما بعد الاتفاق سوى الاستفادة من الانفتاح الدولي على إريتريا بعد رفع العقوبات، مما دفع بعض المحللين لتوقع أن يفشل اتفاق المصالحة بين البلدين.

 

من جانب آخر يرى المراقبون أن إريتريا اصطفت في المحور السعودي الإماراتي ضد المحور التركي القطري، وذلك بسبب التصريحات الأخيرة لأسمرة التي نددت بما وصفته “الأعمال التخريبية التركية” التي تحاول النيل من إريتريا.

 

وانتقدت الحكومة الإريترية ما وصفته بالتدخلات التركية القطرية بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي.

 

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية استضافة تركيا لمجموعات إريترية معارضة تندد بسياسات الحكومة الإريترية.