إثيوبيا وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن أمن الحدود الصومالية الإثيوبية

وقعت إثيوبيا والمملكة المتحدة يوم الجمعة مذكرة تفاهم “تعزيز السلام والاستقرار على الحدود الكينية الصومالية الإثيوبية” بحسب صحيفة بوركينا.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها “تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات عبر الحدود الإثيوبية الكينية الصومالية على الصمود أمام دوافع التطرف العنيف”. على حد تعبيرها.

تم الاتفاق بدلا من ذلك في تمثيل منخفض المستوى بدلا من الذي تم توقيعه بين إثيوبيا وصومالي لاند الذي وقعه قادة البلدين. بحسب الصحيفة.

ومن الجانب الإثيوبي، وقع الاتفاقية السفير جمال الدين، نائب المدير العام لإدارة أفريقيا بوزارة الخارجية. ومن جانب الحكومة البريطانية، وقع السفير دارين ويلش، السفير البريطاني لدى إثيوبيا، على ذلك “في حفل أقيم في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية”، كما ذكرت وزارة الخارجية على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن اتفاقية أمن الحدود قد وقعت في سياق التهديد الذي تشكله حركة الشباب المجاهدين، لكن كينيا لم تكن طرفا في اتفاق مذكرة التفاهم هذه. وفي حين أن الاتفاق يتعلق بـ “الحدود الكينية الصومالية-الإثيوبية”، إلا أن كينيا لم تكن طرفا فيه. ومع ذلك، وقعت كينيا اتفاقا مع إثيوبيا هذا الأسبوع. والصومال ليست طرفا في الاتفاق أيضا.

“أعرب الجانبان (إثيوبيا والمملكة المتحدة) عن التزامهما بالعمل معا للحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب في المنطقة”، بحسب ما جاء في التحديث الإخباري الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون الأجانب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل ما لا يقل عن ستة إثيوبيين على طول بلدة بلد حوا الحدودية بين إثيوبيا والصومال فيما يبدو أنه إجراء انتقامي ضد اتفاقية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند التي تم توقيعها في 1 يناير 2024.

وبحسب الصحيفة، الصومال غاضبة من اتفاق مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند. وترى أن تصرف إثيوبيا يمثل انتهاكا لسيادة البلاد لأنها تعتبر صومالي لاند جزءا منها على الرغم من 33 عاما من وضع الدولة بحكم الأمر الواقع.

وبعد حشد مصر وأعضاء جامعة الدول العربية لعدة أسابيع لمعارضة الاتفاق، وقعت الصومال يوم الخميس اتفاقية دفاع بحري مع تركيا، التي لديها أكبر قاعدة عسكرية في الصومال. في حين أشار مراد أصلان، وهو باحث تركي من جامعة حسن كاليونجو، إلى أن التوتر بين إثيوبيا والصومال يبرر اتفاق الدفاع التركي مع الصومال.

من جانبها أكدت حركة الشباب المجاهدين في بيان من مكتبها الصحفي بطلان الاتفاقية بين الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وتركيا وأنهت لا تختلف عن اتفاقية أديس أبابا مع صومالي لاند بشأن البحر الأحمر، وهي كذلك باطلة، وحذرت من التصرف في ممتلكات وثروات البلاد من حكومة لا تملك سيادة على الصومال ولا شرعية بل تعمل دور العميل والوكيل للغرب في المنطقة.

ويبدو أن تهديدات حركة الشباب المجاهدين قد أخذتها إثيوبيا على محمل الجد ما يفسر توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت من التوتر في القرن الإفريقي.

يذكر أن إثيوبيا حليف وثيق في التحالف الدولي لدعم الحكومة الصومالية الهشة بهدف منع صعود حركة الشباب المجاهدين وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل في البلاد.