أوغندا تندد باستبعاد واشنطن لها من اتفاقية التجارة

انتقدت الحكومة الأوغندية يوم الأربعاء إعلان الولايات المتحدة أنها ستنسحب البلاد من اتفاقية تجارية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، قائلة إن هذه الخطوة ستضر بمزارعيها وشركاتها الصغيرة بحسب موقع أفريكا نيوز.

وأعلنت واشنطن هذا الأسبوع أنها ستستبعد أوغندا، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى والجابون والنيجر، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) اعتبارا من يناير 2024.

ويسمح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للبلدان الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.

وفي رسالة إلى الكونغرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، التي كانت محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون أطلق عليه اسم “قانون مكافحة الشذوذ الجنسي 2023” في مايو/أيار.

قال أحد كبار مستشاري الرئيس يوري موسيفيني، أودريك روابوغو، في بيان:”يبدو أنهم (الولايات المتحدة) قرروا معاقبة الأوغنديين” بسبب هذا القانون.

وتشعر الحكومة “بخيبة أمل من هذا القرار المؤسف”، لكنها لا تزال منفتحة على المناقشات مع واشنطن.

وشدد أودريك روابوغو على أنه “حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية”، مضيفا أن “المزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة سيعانون”. بمجرد إقرار “قانون مكافحة الشذوذ الجنسي”، دعا جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.

ينص القانون على عقوبات شديدة للأشخاص الذين لديهم علاقات شاذة  و”يروجون” للشذوذ الجنسي.

ويعاقب على جريمة “الشذوذ الجنسي المشدد” بالإعدام، وهي عقوبة لم تطبق منذ سنوات في أوغندا. وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق تقديم قروض جديدة إلى أوغندا.