أكثر من 20 منظمة غير حكومية إسرائيلية تصدر تقريرا عن انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة
يفصل تقرير جديد نشرته 21 منظمة غير حكومية إسرائيلية انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والحرب المستمرة على غزة، فضلا عن عنف المستوطنين. بحسب صحيفة نيو عرب.
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي أعدت تقريرا مشتركا بتسيلم، والسلام الآن، وجمعية “چيشاه-مسلك”، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، و”يش دين”، و”حاخامات من أجل حقوق الإنسان”، و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل”.
وينظر التقرير في عمليات الضم وعنف المستوطنين ونزع الملكية والدمار والمجاعة التي بسببها الاحتلال في غزة
يبدأ التقرير بقصص شخصية من الضحايا الإسرائيليين للهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر ويستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
ويسلط التقرير الضوء في وقت لاحق على انتهاكات الاحتلال في القطاع المحاصر.
وجاء في التقرير أن “الموت والجوع والدمار الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة يثير شكوكا كبيرة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويذكر التقرير أيضا الغارات في الضفة الغربية المحتلة واحتجاز الأطفال.
وينص التقرير على أن “من الممارسات الشائعة والمسيئة بشكل مثير للقلق الاجتياح العسكري لمنازل الفلسطينيين، دائما تقريبا بين منتصف الليل والساعة 5 صباحا”، مضيفا أن هذا يتبعه عنف جسدي مؤلم للأطفال ويؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.
“وتلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يعتقل الأطفال الفلسطينيين في منتصف الليل، على الرغم من أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية.”
وجاء في التقرير: “يستخدم التعذيب الجسدي والنفسي بانتظام وفي ظل إفلات تام من العقاب في استجوابات جهاز الأمن الإسرائيلي، على الرغم من ادعاءات إسرائيل بعكس ذلك وعلى الرغم من الحظر الواضح للتعذيب في القانون الدولي”.
ويمضي التقرير ليقدم توصيات حول كيفية تعديل الانتهاكات، بما في ذلك من خلال التدخل الدولي.
“نرحب بوجود أنظمة دولية للعدالة والقانون وندعم الخطوات التي اتخذتها للتدخل ووقف وقوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، هنا وأينما نشأت شكوك شديدة حول ارتكاب مثل هذه الجرائم.”
وسلطت المنظمات غير الحكومية الضوء على الارتفاع الحاد في عدد القتلى في الضفة الغربية المحتلة ومشروع قانون إسرائيلي مقترح يسعى إلى منع توفير الرعاية الطبية لتحسين نوعية الحياة للسجناء.
ويختتم التقرير بسرد بعض الهجمات ضد المنظمات غير الحكومية التي نشرت معلومات عن الجرائم الإسرائيلية، فضلا عن وصف المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بأنها “منظمات إرهابية”.
