أكثر من 20 مليون دولار مزورة تمت مصادرتها في كينيا
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
صادرت السلطات الكينية أكثر من 20 مليون دولار عثرت عليها بحوزة ستة أشخاص في العاصمة نيروبي.
وقالت إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا يوم الثلاثاء إن الأوراق النقدية المزورة عثر عليها في صندوق لتأمين الودائع تابع لفرع بنك “باركليز” في نيروبي.
ونشرت الشرطة الكينية بيانًا بتفاصيل الحادثة جاء فيه: “تم القبض على ستة أشخاص … من قبل رجال المباحث التابعين لـ DCI لصلتهم بعملة نقدية مزورة تبلغ قيمتها أكثر عن 20 مليون دولار في فرع باركليز في كوينزواي في كينيا”.
وأضاف البيان: “لقد تم استرداد الأوراق النقدية المزورة من قيمة 100 دولار، من ودائع البنك”.
وكان من بين المعتقلين بسبب هذه القضية مسؤولون في البنك في حين أن الشخص الذي كان سيتم الاحتيال عليه لا زال قيد جلسات التحقيق مع الشرطة لتقديم إفادته.
من جانبه أكد بنك باركليز يوم الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على عميل احتفظ بأوراق نقدية مزورة بالدولار في صندوق ودائع آمن في الفرع.
وقال البنك ، وهو فرع من مجموعة جنوب إفريقيا “أبسا”، أن محتويات صندوق الودائع الآمن يعرفها المالك فقط وهو يتعاون حاليًا مع الشرطة لكشف الحقيقة.
وأضاف بأن إخفاء عملة مزورة في الصندوق يعد ضد القواعد واللوائح الخاصة بالبنك والتي تشمل قيودًا على الأشياء التي يمكن حفظها في صندوق الودائع الآمن.
وبحسب تقارير صحفية فإن مصادرة هذه النقود تأتي في وقت يسعى فيه المشرعون الكينيون إلى فرض قرار يمنع العمل بالقوانين المصرفية الصارمة التي تفرض على المؤسسات المالية تسجيل معاملات لا يتجاوز سقف قيمتها 10 آلاف دولار.
قرار التعديل الجاري عارضه رئيس البنك الكيني باتريك نجوروج بحجة أنه قد يعرقل عملية مكافحة الفساد وغسل الأموال المتفشية في البلاد.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في كينيا في القضية التي رفعت طعنًا لإجهاض هذه التعديلات.
وقد تم تصنيف كينيا من بين الدول الأكثر فسادًا في العالم بحسب نتائج تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الأخيرة.
وشهدت قضايا الفساد في كينيا، بما في ذلك أحدث فضيحة بشأن خدمة الشباب الوطنية الأخيرة، تورط خمسة بنوك تجارية كينية عليا متهمة بالسرقة ونهب الموارد العامة.
