أفسد حكومة في العالم تعرض ثروات الصومال في المزاد العلني لمؤتمر لندن للنفط
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
في الوقت الذي صنفت فيه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب كأفسد حكومة في ترتيب الفساد العالمي، وأثبتت معه الحكومة عدم كفاءتها في حفظ أمن البلاد واستقراره كما وثقت التقارير على رأسها تقرير الأمم المتحدة لفريق الرصد للصومال وإريتريا حجم الفساد المالي والإداري الذي استشرى في هياكلها، تعرض اليوم هذه الحكومة ثروات الصومال كالنفط والغاز في مزاد علني لمؤتمر لندن الذي يعقد لأجل الاستفادة من ثروات بلد القرن الإفريقي.
وقد لقيت مشاركة الحكومة في هذا المؤتمر ردود أفغال غاضبة في الشارع الصومالي كما في أروقة السياسة والبرلمان، في وقت لا تملك فيه الحكومة أي قانون ينظم قطاع النفط وإدارة ثروات البلاد.
صفقات نهب
وتواترت التقارير التي تؤكد نية الحكومة في بيع 50 حقلا نفطيا اكتشف حديثا في الصومال، في مزاد علني للشركات الدولية فيما حددت بعض التقارير شركة اسبيكترام البريطانية.كمستفيد أول من هذه الصفقات.
وحاولت الحكومة نفي هذه التقارير بقول أن المؤتمر لمجرد عرض الثروات لا بيعها ما اعتبره بعض المراقبين ردا مثيرا للسخرية، إذ ما فائدة عرض الثروات إن لم يكن بهدف بيعها.
معارضة البرلمان للمؤتمر
من جهته اعتبر البرلمان الصومالي أن الحكومة لا تملك قانونا لإدارة وتنظيم ثروة النفط وستكون عواقب المشاركة في مؤتمر لندن خطيرة للغاية. واعتبر البرلمان تحركات الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في هذا الصدد غير دستورية ومخالفة للقانون. كما أنها جاءت في وقت لم يوافق فيه البرلمان على قانون النفط والاستثمار والدخل وما يتعلق بحماية البئية. وفي وقت لا تزال فيه الحكومة هشة وتعاني من عقود من الصراع المستمر.
كما أشار البرلمان إلى حالة النزاع بين الصومال وكينيا بشأن ثروات البلاد وترسيم الحدود.
موقف حركة الشباب المجاهدين من المؤتمر
من جهتها لم تتأخر حركة الشباب في كشف معارضتها لهذا المؤتمر باعتباره وسيلة نهب جديدة لثروات البلاد ولكن ردها الأول كان عسكريا، حيث نفذت علمية اغتيال قتل فيها رئيس شركة موانئ دبي العالمية في مقر عمله في بوصاصو، وأعلن الناطق الرسمي للحركة الشيخ علي محمود راجي في خطاب له تعليقا على عملية الاغتيال بأنها تمثل جزء من سلسلة عمليات عسكرية الهدف منها قطع الأيادي التي تريد أن تسرق وتنهب ثروات الصومال.
وأكد الناطق الرسمي أن الحركة تعتبر مخرجات مؤتمر لندن باطلة وقال: “ونعلم أن هناك مخططًا لعقد مؤتمر في الأيام القادمة في لندن ليتم فيه بيع النفط الصومالي للخارج، وإننا نؤكد بأن كل القرارات التي يخرج بها هذا المؤتمر بشأن خيرات وممتلكات الصومال باطلة ولن نسمح بتطبيقها في البلاد، وليعتبر هؤلاء المجتمعون لنهب نفط الصومال بالكافر الصليبي الذي تمت تصفيته في داخل مقر عمله في بوصاصو، وتأكدوا أن نفس المصير ينتظركم إن لم تنتهوا عن أطماعكم ومخططاتكم الماكرة بحق هذه البلاد المسلمة”.
الأطماع الغربية في ثروات الصومال قديمة
وتشير الدراسات إلى امتلاك الصومال لمخزونات كبيرة من النفط منذ العام 1912، بل وصلت بعض التقارير إلى حد القول بأن الصومال قد تحل في المرتبة السابعة دوليا تماما مثل الكويت في قدرتها على إنتاج النفط.
وتؤكد الدراسات إلى أن البريطانيين كانوا أول من جمع البيانات ونشر البحوث حول الثروات الباطنية في الصومال بعد احتلاله، وكذلك فعل الإيطاليون الذين بذلوا جهودا كبيرة لمنافسة البريطانيين في أطماعهم.
وبعد سقوط حكومة سياد بري، وتحول البلاد لساحة من الفوضى والانفلات، تحولت معها ثروات الصومال إلى ميدان مفتوح للاستثمارات الأميركية، وحصلت الشركات الأميركية الكبرى على نصيب الأسد في قطاعات التنقيب عبر كل البلاد، في حين احتلت الشركات البريطانية المرتبة الثانية من حيث حجم التراخيص والامتيازات، ينافسهما في ذلك الإيطاليون والفرنسيون والصينيون.
ويؤكد المراقبون أن ميدان التنقيب في الصومال قد احتكر من قبل اللاعبين الدوليين الغربيين بدليل انسحاب الوفد الأسيوي (ماليزيا وإندونيسا وسنغافورة) من هذا الميدان بعد فشلهم في الحصول على موطأ قدم.
كما يرى المراقبون احتضان العاصمة البريطانية لندن لهذا المؤتمر، جزء من السياسات الرامية للهيمنة على مصادر الطاقة والثروات في الصومال، ونوع من الاحتلال الاقتصادي المقنن في وقت تسهل هذه المهمة الحكومة التي صنفت كأكثر حكومة فاسدة في سلم الفساد العالمي.
ويواجه هذا المؤتمر تحديات كبرى لتحقيق مشاريعه في بلد القرن إفريقي خاصة بعد إعلان حركة الشباب المجاهدين الحرب على كل من يتجرأ على نهب ثروات البلاد في وقت هي بأمس الحاجة إليه.
ويجدر الإشارة إلى أن حركة الشباب لا تعترف بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب كممثل للشعب الصومالي ولا بمؤسسات الحكومة كالبرلمان الصومالي. وهي تسعى لتطبيق حكم الشريعة الإسلامية وإخراج القوى الأجنبية من البلاد.
